أي: على اليهود، ففيه وَضْعُ الظاهر موضع المضمر؛ إشعارًا بأنّهم استحقُّوا اللعنة لكفرهم، والفاء للدلالة على ترتيب اللعنة على الكفر، واللام في الكافرين للعهد، أو للجنس، ودخلوا فيه دخولًا أوَّليًّا؛ لأنّ الكلام فيهم.

واعلم: أنّ اللعنة في حقّ الكفار: الطرد والإبعاد من الرحمة، والكرامة، والجنّة على الإطلاق، وفي حقّ المذنبين من المؤمنين: الإبعاد عن الكرامة التي وعد بها من لم يَخُضْ في ذلك الذنب، ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم -:"مَن احتكر فهو ملعون"؛ أي: من ادّخر ما يشتريه وقت الغلاء لبيعه وقت زيادة الغلاء، فهو مطرودٌ من درجة الأبرار لا من رحمة الغفار.

واعلم: أن الصفات المقتضية للعن ثلاثٌ: الكفر، والبدعة، والفسق، وله في كل واحدة ثلاث مراتب:

الأولى: اللعن بالوصف الأعم، كقولك: لعنة الله على الكافرين، أو المبتدعة والفسقة.

والثانية: اللعن بأوصافٍ أخصَّ منه، كقولك: لعنة الله على اليهود والنصارى، أو على القدريّة، والخوارج، والروافض، أو على الزُّناة والظلمة، وآكل الربا، وكُلُّ ذلك جائزٌ.

والثالثة: اللعن علي الشخص، فإن كان ممن ثبت كفرهم شرعًا، يجوز لعنه

إن لم يكن فيه أذًى على مسلم، كقولك: لعنة الله على فرعون، وقارون، وهامان، وأبي جهل؛ لأنّه ثبت أنَّ هؤلاء ماتوا على الكفر، وعُرف ذلك شرعًا، وإن كان ممن لم يثبت كفره شرعًا كلعنة الله على زيدٍ، أو عمرٍو، أو غيرهما بعينه، فهذا فيه خطرٌ؛ لأنَّ حال خاتمته غير معلوم، ورُبَّما يسلم الكافر، أو يتوب المذنب، فيموت مقرَّبًا عند الله تعالى، فكيف يحكم بكونه ملعونًا؟ ألا ترى أنَّ وحشيًّا قتَلَ عمَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أعني حمزة - رضي الله عنه - ثُمَّ أسلم على يد النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وبشَّره الله بالجنّة، وهذا حجةُ مَنْ لم يلعن يزيد بن معاوية؛ لأنّه يحتمل أن يتوب ويرجع عمَّا عليه، فمع هذا الاحتمال لا يُلْعنُ.