ـــــــــــــــــــــــــــــ
الحِمَى، يُوشِكُ أنْ يَرْتَعَ فيه، ألَا وإنَّ لِكُلِّ ملِكٍ حِمًى، ألَا [1] وإنّ حِمَى اللَّهِ مَحارِمُه». مُتَّفَقٌ عليه [2] . واللَّفْظُ لمُسْلِمٍ. ولَفْظُ البُخَارِىِّ: «فمَنْ تَرَكَ ما شُبِّهَ [3] عليه، كان لِما اسْتَبَانَ أتْرَكَ، ومَنِ اجْتَرَأَ على ما يَشُكُّ فيه مِن المأْثَمِ، أَوْشَكَ أنْ يواقِعَ ما اسْتَبانَ» . ورَوَى الحَسَنُ بنُ عَلِىٍّ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، عن النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنّه قال: «دَعْ ما يَرِيبُك إلى ما لَا يَرِيبُكَ» [4] . وهذا مَذْهَبُ الشافِعِىِّ.
(1) زيادة من: ر 1.
(2) أخرجه البخارى، في: باب فضل من استبرأ لدينه، من كتاب الإيمان, وفى: باب الحلال بين والحرام بين. . .، من كتاب البيوع. صحيح البخارى 1/ 20، 3/ 69، 70. ومسلم، في: باب أخذ الحلال وترك الشبهات، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم 3/ 1219، 1220.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في اجتناب الشبهات، من كتاب البيوع. سنن أبى داود 2/ 218. والترمذى، في: باب ما جاء في ترك الشبهات، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى 5/ 198، 199. والنسائى، في: باب اجتناب الشبهات في الكسب، من كتاب البيوع. المجتبى 7/ 213. وابن ماجه، في: باب الوقوف عند الشبهات، من كتاب الفتن. سنن ابن ماجه 2/ 1318، 1319. والدارمى، في: باب في الحلال بين والحرام بين، من كتاب البيوع. سنن الدارمى 2/ 245. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 267، 269، 271، 275.
(3) في م: «اشتبه» .
(4) أخرجه الترمذى، في: باب حدثنا عمرو بن على، من أبواب صفة القيامة. عارضة الأحوذى 9/ 321. والنسائى، في: باب الحث على ترك الشبهات، من كتاب الأشربة. المجتبى 8/ 294. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 112، 153، 200.