وَلَا يَحِلُّ لَهُ أنْ يَرْتَشيَ، وَلَا يَقْبَلَ الْهَدِيَّةَ إلا مِمَّنْ كَانَ يُهْدِي إلَيهِ قَبْلَ ولايتهِ، بِشرْطِ أنْ لَا يَكُونَ لَهُ حُكُومَة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
-صلى الله عليه وسلم - في قِصَّةِ الزُّبَيرِ.
4852 - مسألة: (ولا يَحِلُّ له أن يَرْتشِيَ، ولَا يَقْبَلَ الهَدِيَّةَ إلَّا ممَّن كان يُهْدِي إليه قبلَ وكشه، بشَرْطِ أن لا يكونَ له حُكُومَة) أمَّا الرِّشْوَةُ في الحُكْمِ، ورِشْوَةُ العامِلِ [1] ، فحرامٌ على الآخِذِ، بلا خلافٍ، قال اللهُ تعالى: {أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ} [2] . قال الحسنُ، وسعيدُ بنُ جُبَير، في تفسيرِه: هو الرشْوَةُ. وقال: إذا قَبِل القاضي الرشْوَةَ، بلَغتْ به إلى [3] الكُفْرِ. وروَى عبدُ اللهِ بنُ عمرو [4] ، قال: لَعَن رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الرَّاشِيَ والمُرْتَشِيَ. قال الترْمِذِيُّ [5] : هذا حديث حسن صحيحٌ. ورَواه أبو هُرَيرَةَ، وزادَ: «في الحُكْمِ» [6] . رَواه أبو بكر،
(1) في الأصل، م: «العالم» .
(2) سورة المائدة 42.
(3) سقط من: م.
(4) في م: «عمر» .
(5) في: باب ما جاء في الراشي والمرتشي، من أبواب الأحكام. عارضة الأحوذي 6/ 81، 82.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في كراهية الرشوة، من كتاب الأقضية. سنن أبي داود 2/ 270، وابن ماجه، في: باب التغليظ في الحيف والرشوة، من كتاب الأحكام. سنن ابن ماجه 2/ 775. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 164، 190، 194، 212.
(6) أخرجه الإمام أحمد، في: المسند 2/ 387، 388. وابن حبان، انظر: الإحسان 11/ 467.