وَلَا يَجِبُ إِلَّا عَلَى ذَكَرٍ حُرٍّ مُكَلَّفٍ مُسْتَطِيعٍ، وَهُوَ الصَّحِيحُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الإِمامُ؛ لقولِ النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا» . مُتَّفَقٌ عليه [1] . ومعنى الكِفايَةِ في الجِهادِ، أن يَنْهَضَ للجِهادِ قومٌ يَكْفُون في قِتالِهم؛ إمَّا أن يَكُونُوا جُنْدًا لَهم دَواوِينُ مِن أجْلِ ذلك، أو يَكُونُوا قد أعَدُّوا أنْفُسَهم له تَبَرُّعًا، بحيث إذا قَصَدَهمُ العَدُوُّ حصَلَتِ المَنَعَةُ بهم، ويكونُ في الثُّغُورِ مَن يَدْفَعُ العَدُوَّ عنها، ويُبْعَثُ في كلِّ سَنَةٍ جيشٌ يُغِيرُونَ على العَدُوِّ [في بِلادِهِم] [2] .
= ومسلم، في: باب حديث توبة كعب بن مالك، من كتاب التوبة. صحيح مسلم 4/ 2120 - 2129. والنسائى، في: باب الرخصة في الجلوس فيه والخروج منه بغير صلاة، من كتاب المساجد. المجتبى 2/ 42، 43. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 456. وعبد الرزاق، في: باب حديث الثلاثة الذين خلفوا، من كتاب الجهاد. المصنف 5/ 397 - 405. وابن أبى شيبة، في: باب ما حفظ أبو بكر في غزوة تبوك، من كتاب المغازى. المصنف 14/ 540 - 545.
(1) أخرجه البخارى، في: باب لا يحل القتال بمكة، من كتاب المحصر وجزاء الصيد، وفى: باب فضل الجهاد، وباب وجوب النفير. . .، وباب لا هجرة بعد الفتح، من كتاب الجهاد، وفى: باب إثم الغادر للبر والفاجر، من كتاب الجزية. صحيح البخارى 3/ 18، 4/ 18، 28، 92، 127. ومسلم، في: باب تحريم مكة وصيدها وخلاها. . .، من كتاب الحج، وفى: باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام. . .، من كتاب الإمارة. صحيح مسلم 2/ 986، 3/ 1487.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في الهجرة، هل انقطعت؟ من كتاب الجهاد. سنن أبى داود 2/ 4. والترمذى، في: باب ما جاء في الهجرة، من أبواب السير. عارضة الأحوذى 7/ 88. والنسائى، في: باب ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة، من كتاب البيعة. المجتبى 7/ 131. وابن ماجه، في: باب الخروج في النفير، من كتاب الجهاد. سنن ابن ماجه 2/ 926. والدارمى، في: باب لا هجرة بعد الفتح، من كتاب السير. سنن الدارمى 2/ 239. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 226، 266، 316، 355، 2/ 215، 3/ 22، 401، 5/ 71، 187، 6/ 466.
(2) سقط من: م.