ـــــــــــــــــــــــــــــ
دَمًا. ولَنا، أنَّ ابنَ عباسٍ روَى أنَّ النبىَّ - صلى الله عليه وسلم -، احْتَجَمَ وهو مُحْرِمٌ. مُتَّفَقٌ عليه [1] . ولم يَذْكُرْ فِدْيَةً. ولأنَّه لا يَتَرَفَّهُ بذلك، أشْبَهَ شُرْبَ الأدْوِيَةِ. وكذلك الحُكْمُ في قَطْعِ العُضْوِ عندَ الحاجَةِ، والخِتانِ، كلُّ ذلك مُباحٌ مِن غيرِ فِدْيَةٍ، فإن احْتَاجَ في الحِجامَةِ إلى قَطْع شَعَرٍ، فله قَطْعُه؛ لِما روَى عَبْدُ اللهِ اينُ بُحَيْنَةَ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - احْتَجَمَ بِلَحْىِ جَمَلٍ [2] ، في طَرِيقِ مَكَّةَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَسَطَ رَأسِه. مُتَّفَقٌ عليه [3] . ومِن ضَرُورَةِ
(1) أخرجه البخارى، في: باب الحجامة للمحرم، من كتاب المحصر وجزاء الصيد، وفى: باب الحجامة والقئ للصائم، من كتاب الصوم، وفى: باب الحجم في السفر والإحرام، من كتاب الطب. صحيح البخارى 3/ 19، 43، 7/ 161. ومسلم، في: باب جواز الحجامة للمحرم، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 862، 863.
كما أخرجه أبو داود، في: باب المحرم يحتجم، من كتاب المناسك. سنن أبي داود 1/ 426. والترمذى، في: باب كراهية الحجامة للصائم، من أبواب الصوم، وفى: باب ما جاء في الحجامة للمحرم، من أبواب الحج. عارضة الأحوذى 3/ 305، 4/ 69. والنسائي، في: باب الحجامة للمحرم، من كتاب المناسك. المجتبى 5/ 152. وابن ماجه، في: باب ما جاء في الحجامة للصائم، من كتاب الصيام، وفى: باب الحجامة للمحرم، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه 1/ 537، 2/ 1029. والدارمى، في: باب الحجامة للمحرم، من كتاب المناسك. سنن الدارمى 2/ 37. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 215، 346، 344، 333، 315، 292، 286، 248، 244، 236، 222، 221، 351، 372، 374.
(2) لحى جمل: موضع بين مكة والمدينة. فتح البارى 4/ 51.
(3) أخرجه البخارى، في: باب الحجامة للمحرم، من كتاب المحصر وجزاء الصيد، وفى: باب الحجامة على الرأس، من كتاب الطب. صحيح البخارى 3/ 19، 7/ 162. ومسلم، في: باب جواز الحجامة للمحرم، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 863.
كما أخرجه النسائي، في: باب حجامة المحرم وسط رأسه، من كتاب المناسك. المجتبى 5/ 153. وابن ماجه، في: باب موضع الحجامة، من كتاب الطب. سنن اين ماجه 2/ 1152. والإمام أحمد، في: المسند 345/ 5.