ـــــــــــــــــــــــــــــ
ذلك لا يَمنَعُه وَطْأها، فلا يَأمَن [1] عَوْدَه إليها، فيكونُ ذلك [2] ذَرِيعَةً إلى الجَمعِ بينَهما. كان حَرَّمَ إحدَاهما [على نَفْسِه، لم تُبَحِ الأخْرَى؛ لأنَّ هذا لا يُحَرِّمُها، إنَّما هو يَمِينٌ يُكَفَّرُ، ولو كان يُحَرِّمُها إلَّا أنَّه لعارِض، متى شاء أزاله بالكَفّارَةِ، فهو كالحَيضِ والنِّفاسِ والإِحرامِ والصيامِ. فإن كاتَبَ إحداهما] [3] ، فظاهِرُ كلام الخِرَقِيِّ أنَّه لا تَحِل له الأخْرَى، وهو مُقْتَصى كلام شيخِنا في الكَتابِ المشرُوحِ. وقال أصحابُ الشافعيِّ: تَحِل له الأخرَى؛ لأنَّها حَرُمَتْ عليه بسَبَبٍ لا يَقْدِرُ على رَفْعِه، فأشْبَه التَّزْويجَ. ولَنا، أنَّه [بسَبِيل مِن اسْتِباحَتِها] [4] بما لا يَقِفُ على غيرِهما [5] .
(1) في م: «بأس من» .
(2) سقط من: م.
(3) سقط من: م.
(4) في م: «نشأ من إباحتها» .
(5) في الأصل: «غيرها» .
وبعده في: المغني 9/ 539: «فلم تبح له أختها، كالمرهونة» .