فهرس الكتاب

الصفحة 661 من 881

القاعدة: التاسعة والأربعون بعد الأربعمئة[ما لا يتجزأ]

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

"الأصل عند أئمة الحنفية أن ما لا يتجزأ فوجود بعضه كوجود كله."

وعند زُفر: لا يكون وجود بعضه كوجود كله [1] "."

وفي لفظ:"ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله [2] ". وتأتي في حرف الذال إن شاء الله.

وفي لفظ:"ما لا يقبل التبعيض يكون اختيار بعضه كاختيار كله واسقاط بعضه كاسقاط كله [3] ". وستأتي في حرف الميم إن شاء الله.

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تفيد هذه القاعدة أن الشيء إذا كان لا يقبل التجزئة فيعتبر كلًا واحدًا، فإذا وجد بعضه فيأخذ هذا البعض حكم الكل فكأنه وجد كله، وهذا شبه متفق عليه عند جمهور الفقهاء الحنفية وغيرهم.

وخالف في ذلك زفر بن الهذيل من الحنفية حيث لم يعتبر وجود بعض الشيء كوجود كله، وقد سبق مثلها.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من أذن لعبده في نوع من التجارة صار مأذونًا في جميعها، لأن

(1) تأسيس النظر صـ 60 وصـ 93 ط جديدة.

(2) أشباه ابن نجيم صـ 162.

(3) أشباه ابن السبكي جـ 1 صـ 105، والمنثور للزركشي جـ 3 صـ 153، وأشباه السيوطي صـ 160.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت