فهرس الكتاب

الصفحة 2607 من 2927

قلت: والمسيب هذا متروك كما قال مسلم وجماعة.

وله طريق رابعة , سأذكرها تحت الحديث (1858) .

وفى الباب عن جماعة آخرين من الصحابة وفى أسانيدها كلها ضعف , وتجد تخريجها فى"نصب الراية", و"مجمع الزوائد", وفيما ذكرنا كفاية.

وخلاصة القول أن الحديث صحيح بلا ريب , فإن حديث أبى موسى قد صححه جماعة من الأئمة كما عرفت , وأسوأ أحواله أن يكون الصواب فيه أنه مرسل , أخطأ في رفعه أبو إسحاق السبيعى , فإذا انضم إليه متابعة من تابعه موصولا , وبعض الشواهد المتقدمة التى لم يشتد ضعفها عن غير أبى موسى من الصحابة ـ مثل حديث جابر من الطريق الثانية , وحديث أبى هريرة من الطريق الأولى ـ إذا نظرنا إلى الحديث من مجموع هذه الطرق والشواهد فإن القلب يطمئن لصحته , لاسيما , وقد صح عن ابن عباس موقوفا عليه كما سبق , ولم يعرف له مخالف من الصحابة , أضف إلى ذلك كله أن في معناه حديث عائشة الآتى في الكتاب , وهو حديث صحيح كما سيأتى تحقيقه , وقد روى ابن عدى فى"الكامل" (156/2) عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: أحاديث:"أفطر الحاجم والمحجوم", و"لا نكاح إلا بولى", يشد بعضها بعضا , وأنا أذهب إليها.

(1840) - (عن عائشة مرفوعا:"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل , فنكاحها باطل , فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها , وإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى لها"رواه الخمسة إلا النسائى(ص 150).

* صحيح.

أخرجه أبو داود (2083) والترمذى (1/204) وابن ماجه (1879) وأحمد (6/47 , 165) وكذا الشافعى (1543) والدارمى (2/137) وابن أبى شيبة (7/2/1) والطحاوى (2/4) وابن الجارود (700) وابن حبان (1248) والدارقطنى (381) والحاكم (2/168) والبيهقى (7/105)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت