أخرجه البيهقى , وكذا البزار , كما فى"المجمع" (4/78) للهيثمى , وقال:"ورجاله رجال الصحيح".
قلت: ولكنه شاذ للمخالفة في السند والمتن , على أنه يبدو أنه كان يضطرب في متنه , فتارة يرويه هكذا على القلب , وتارة على الصواب موافقا لرواية أبى نعيم والفريابى.
فقال أبو داود عقبه:"وكذا رواه الفريابى وأبو أحمد عن سفيان , وافقهما في المتن."
وقال أبو أحمد:"عن ابن عباس", مكان ابن عمر.
ورواه الوليد بن مسلم عن حنظلة , قال:"وزن المدينة , ومكيال مكة", واختلف في المتن في حديث مالك بن دينار عن عطاء عن النبى صلى الله عليه وسلم في هذا"."
قلت: فالظاهر من كلام أبى داود هذا أن أبا أحمد وافق الفريابى وأبا نعيم على متن الحديث , ورواية البيهقى صريحة في المخالفة فيه , فلعله كان يضطرب فيه , فتارة يوافق , وتارة يخالف (1) , ولا شك أن الرواية الموافقة أولى بالقبول , وبه جزم البيهقى فقال: " هكذا رواه أبو أحمد الزبيرى , فقال:"عن ابن عباس", وخالف أبا نعيم في لفظ الحديث , والصواب ما رواه أبو نعيم بالإسناد واللفظ ".
وخالفه أبو حاتم فقال ابنه فى"العلل" (1/375) بعد أن ساق الحديث بلفظ أبى نعيم , من طريقه عن ابن عمر , ومن طريق أبى الزبير عن ابن عباس:"سألت أبى أيهما أصح؟ قال: أخطأ أبو نعيم في هذا الحديث , والصحيح عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم حدثنى أبى قال: حدثنا نصر بن على الجهضمى قال: قال لى أبو أحمد: أخطأ أبو نعيم فيما قال:"عن ابن عمر"."
(1) ثم رأيت ابن حبان قد خرجه (5 , 11) على الموافقة.