أخرجه أبو داود (3594) وابن الجارود (637 و638) وابن حبان (1199) والدارقطنى (300) والحاكم (2/49) والبيهقى (6/97) وابن عدى فى"الكامل" (ق 276/1) وقال:"كثير بن زيد الأسلمى لم أر بحديثه بأسا , وأرجو أنه لا بأس به".
وقال الحاكم:"رواة هذا الحديث مدنيون".
فلم يصنع شيئا!
ولهذا قال الذهبى:"قلت: لم يصححه , وكثير ضعفه النسائى , وقواه غيره".
قلت: فمثله حسن الحديث إن شاء الله تعالى ما لم يتبين خطئوه , كيف وهو لم يتفرد به كما يأتى.
وقال الحافظ فى"التقريب":"صدوق يخطىء", وصحح حدثه هذا عبد الحق فى"أحكامه" (ق 170/1) وزاد ابن الجارود بعد قوله:"شروطهم":"ما وافق الحق منها".
وتأتى هذه الزيادة من حديث عائشة.
وللزيادة الأولى:"الصلح جائز بين المسلمين"طريق أخرى عند الدراقطنى والحاكم (2/50) من طريق عبد الله بن الحسين المصيصى أخبرنا عفان أخبرنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبى رافع عنه به.
وقال الحاكم:"صحيح على شرط الشيخين , وهو معروف بعبد الله بن الحسين المصيصى , وهو ثقة".
قلت: وتعقبه الذهبى بقوله:"قلت: قال ابن حبان: يسرق الحديث".
2 ـ وأما حديث عائشة , فيرويه عبد العزيز بن عبد الرحمن عن خصيف عن عروة عن عائشة رضى الله عنها مرفوعا بزيادة:"ما وافق الحق"