المجيب د. سامي بن إبراهيم السويلم
باحث في الاقتصاد الإسلامي
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة
التاريخ 03/05/1425هـ
السؤال
أنا مدير مالي بشركة، هذه الشركة ستأخذ قرضًا ربويًا من أحد المصارف، علمًا وأنا لم أوقع على عقد القرض، ولا على كمبيالات ضمان القرض، ولكن أكيد سأقوم أنا أو أحد الموظفين التابعين لي بإثبات القرض بالدفاتر، وإثبات العمليات المتعلقة به، وطبعًا سيكون في المستقبل إيرادات تنشأ عن المشاريع التي سيتم تنفيذها بهذا القرض، بمعنى أن أجور الموظفين بهذه الشركة ستؤخذ من هذه الإيرادات، وغيرها من المبالغ الأخرى، أي ستختلط المبالغ الناتجة عن المشاريع المقامة بهذا القرض وغيرها، ومن الصعب تميزها عن بعض، علمًا بأنه في الوقت الحالي وتقريبًا حتى سنة ونصف أخرى لن يكون هناك إيرادات لهذا القرض، ولكن المشروع الذي سيتم إنشاؤه من القرض سيبدأ تنفيذه مع بداية العام القادم، وعقد القرض تم توقيعه، سؤالي هو: هل يلحقني الإثم بعملي في هذه الشركة وبالإجراءات التي أقوم بها بحكم طبيعة عملي؟.
ثانيًا: هل الأجور التي ستعطى للموظفين مستقبلًا لو أنها مختلطة مع الإيرادات الناتجة عن المشروع الذي تم إنشاؤه من القرض، تعتبر حرامًا؟ أو أن الموظفين العاديين بهذه الشركة هم غير مسؤولين عن مصادر الأموال؟ أفيدوني مما علمكم الله.
-وجزاكم الله خيرًا عن الإسلام والمسلمين-، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.