(5) قد يشرف الممول على بناء العقار، وقد لا يشرف حسب ثقته بالمقاول،
السؤال: ما حكم هذا العقد من النواحي التالية:
(1) هل يعتبر هذا عقدا ربويًا؟ حيث إن الممول دفع المال للمقاول الأول لإتمام البناء ورجع على العميل بالمال والفائدة المقسطة.
(2) هل هذا من باب: لا تبع ما ليس عندك؟ حيث إن الممول لا يملك مواد بناء ولا عمالة، أو يدخل فيه الغرر، حيث إن المواد قد ترتفع كما حصل في الحديد في حرب العراق، أو ارتفاع متر التلييس من 7 ريالات إلى 12 ريالًا قبل خمس سنوات بسبب تسفير العمالة (هذا بالنسبة للمقاول الأول) .
(3) أي ملاحظة على هذا العقد أرجو بيانها.
(4) إذا كان في العقد شبه ما السبيل لجعله سليما.
(5) أي المقاولين أفضل لإتمام العمل؟
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
والذي أراه والله تعالى أعلم بأن هذا العقد ليس فيه محذور شرعي، فالذي يظهر بأن تكييف هذا العقد هو عقد استصناع بين العميل والممول، والممول قام بالتعاقد مع المقاول في الباطن، ويعتبر هذا عقدًا ربويًا لما ذكرت لعدم وجود علاقة بين العميل والمقاول بدليل ما ذكر في الملاحظة الرابعة من السؤال، حيث إن أي خلل أو عيب في البناء يرجع العميل إلى الممول بالضمان.... ويرجع الممول على المقاول بالضمان، وكثير من الشركات والمؤسسات تقدم على هذا التعامل عند التعاقد معها على تنفيذ أمر ما، فهي تقوم بالتعاقد مع آخرين في الباطن فينفذ ما طلب منها.