وقال ابن النجار: (وضابطه كل فعل رُتِّب عليه الحكم ولا ضابط له في الشرع ولا في اللغة، كإحياء الموات، والحرز في السرقة، والأكل من بيت الصَّدِيق، وما يعد قبضًا، وإيداعًا، وإعطاء، وهدية، وغصبًا، والمعروف في المعاشرة، وانتفاع المستأجر بما جرت به العادة، وأمثال هذه لا تنحصر) .

أما أن تكون مصادر مستقلة فلم يقل بذلك أحد من أهل العلم أبدًا.

قال الدكتور عمر سليمان الأشقر: (عندما يدقق الباحث النظر في مباحث الأصوليين والفقهاء يعلم يقينًا أن العرف ليس دليلًا مستقلًا من أدلة الفقه الإسلامي، وقد خلص إلى هذه النتيجة عَالِمَان معاصران) .

والعرف ينقسم إلى قسمين: عرف صالح وهو ما وافق الشرع، وعرف فاسد وهو ما عارض الشرع.

أما الإجماع الشعبي فلا قيمة له في الشرع، فلو أجمعت الأمة بأسرها - وإن كان الله عافى هذه الأمة أن تجتمع كلها على ضلالة - على أمر فيه مخالفة شرعية لم يزدها إجماعها هذا إلا ضلالًا وخبالًا.

أما الإجماع المعتبر فهو إجماع أهل الحل والعقد من علماء الشرع، سواء كان إجماعهم إجماعًا صريحًا بالقول، أوإجماعًا سكوتيًا.

وهذه البلية ما هي إلا ثمرة خبيثة من ثمار تقليد الكفار الأعمى، والتشبه المقيت بهم في كل شيء، والخلط المتعمد وغير المتعمد بين الشورى الإسلامية والديمقراطية الغربية الزائفة، واغترار كثير من المسلمين بذلك وافتتانهم بها، حتى أشربوا حبها وحب من يحبها.

ومما يدل على زيف الديمقراطية الغربية اللادينية ما جرى في الجزائر وتركيا عندما جاءت الديمقراطية بمن لا يهواهم الكفار، تدخلوا دخولًا سافرًا، وأوحوا إلى عملائهم للقضاء على هذين النظامين، وعندما جاء الانقلاب العسكري ببرويز مشرف رحبوا به وحموه على الرغم من قيامه على أنقاض نظام ديمقراطي.

مما يدل على أن الحق لا يعرف بالكثرة مدح الله سبحانه وتعالى للقلة، وأن الجماعة قد تكون متمثلة فيمن فارق الجماعة.

قال تعالى:"وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ".

وقال على لسان قوم فرعون:"إِنَّ هَؤُلاء لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ".

ثالثًا: إباحة الردة وإنكار حدها

تقول المادة [36] : لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام إلا كقصاص أوكعقوبة على الجرائم بالغة الخطورة وفقًا للقانون].

هذه المادة فيها تلميح بإباحة الردة وتصريح بإنكار حدها، وكذلك رجم الزاني المحصن، وفيها رد لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا يحلُّ دمُ امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، والثيب الزاني"، ولقوله كذلك:"من بدَّل دينه فاقتلوه".

حد الردة هو السياج المنيع والحرز المتين لهذا الدين، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (فإنه لو لم يُقتل ذلك المرتد لكان الداخل في الدين يخرج منه، فقتله حفظ لأهل الدين وللدين، فإن ذلك يمنع من النقص، ويمنعهم من الخروج عنه) .

وفي ذلك دعوة صريحة لضعاف النفوس أن يرتدوا عن الإسلام وينضموا للأحزاب الكافرة، وفي هذا محادة لله ولرسوله، وناقض للإسلام، فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.

رابعًا: تسوية اللغة العربية بغيرها من الرطانات الأجنبية والمحلية

تقول المادة [8- (1) ] :[جميع اللغات الأصلية السودانية لغات قومية يجب احترامها، وتطويرها، وترقيتها).

[8- (2) ] : [العربية هي اللغة القومية الأوسع انتشارًا في السودان] .

[8- (3) ] : [تكون اللغة العربية باعتبارها لغة رئيسية على الصعيد القومي واللغة الإنجليزية اللغتين الرسميتين لأداء أعمال الحكومة القومية ولغتي التدريس في التعليم العام] .

وفي هذا ظلم وتعدٍ على لغة القرآن والإسلام، ولغة غالبية سكان السودان - فصحى وعامية - بما في ذلك جنوب السودان، حيث تعتبر العامية العربية هي اللغة المشتركة بين سكان الجنوب دعك عن سكان بقية الأقاليم.

اللغة هي رمز قوة الأمة ورمز عزتها، وفي إضعافها إضعاف لدين الأمة، وطمس لهويتها، وضياع لثقافتها، لهذا فإن الكفار يحرصون على نشر لغاتهم، ويبذلون في ذلك كل غالٍ ورخيص، ولا يسمحون للغة غير لغتهم أن تكون هي اللغة الرسمية أوإحدى اللغات الرسمية، وما يمارسه الفرنسيون في غرب وشمال غرب إفريقيا للتمكين للغتهم تحت شعار"الفرنكفونية"ليس ببعيد عنا، فلماذا نرضى الدنية في ديننا ولغتنا؟

ماذا يبقى للأمة الإسلامية إذا حورب دينها ولغتها وحوصرا بالعلمانية والرطانات الأجنبية والمحلية؟

تمنع كثير من الدول الكافرة تدريس غير لغتها في مرحلة الأساس، بينما نحن نتساهل في ذلك ونتنافس ونمكن من تدريس اللغة الإنجليزية في مرحلة الأساس حتى تنافس اللغة الأم وتضعفها.

فالقرآن نزل باللغة العربية، ورسولنا صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالعربية، ولا سبيل لمعرفة أسرار هذا الكتاب وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير التمكن من اللغة العربية.