فمن تعبد الله بعبادة لم يتعبده بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام فهي البدعة المردودة التي حذر منها رسول الإسلام.
اللهم من كان من هذه الأمة يظن أنه على الحق فرده إلى الحق حتى يكون من أهله.
اللهم بصِّر الجاهل، واهد الضال، ورد الغاوي، واغفر الزلات، وبدل الحسنات سيئات، وعجل بقبول التوبات، وجنبنا الغرور والمكابرات، وصلى الله وسلم على نبي الشفاعات وماحي الضلالات، وعلى آله وأصحابه ومن والاهم وحذر من البدع والمخالفات
من المصائب العظام، والطوام الجسام، انقلاب الموازين، واختلال المفاهيم، وقلة الفقه في الدين، ويزداد الأمر سوءًا إذا صحب ذلك بغرور، واستكبار، وتعالٍ، واستظهار بقوة وسلطان.
مما عمت به البلوى في هذا العصر، واشتدت به الكربى على أهل العلم، ما غلب على الأفهام، وطبع في الأذهان، وشاب عليه الكهول، وشب عليه الغلمان، أن الحق يعرف بالكثرة، على الرغم من قوله تعالى:"وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ"، وقوله:"وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ"، وقوله:"وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ"، وقوله:"كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللهِ"، وقال فرعون عن موسى وقومه:"إِنَّ هَؤُلاء لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ".
ورضي الله عن ابن مسعود حين قال:"الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك"، وقد تكون الجماعة في مخالفة الجماعة، أي الكثرة.
ولذات السبب أطلق البعض على الأشاعرة في الماضي أهل السنة، لكثرتهم وانتشارهم، وفي ذلك تجاوز، في عهد صلاح الدين الأيوبي وما بعده، والسنة لا تعرف بالكثرة، وإنما باتباع الدليل وموافقة ما كان عليه السلف، ومخالفة العقيدة الأشعرية للعقيدة السنية أوضح من أن يدلل عليها.
وازداد هذا الفهم تعقيدًا عندما تعلق كثير من المسلمين بالنظام الديمقراطي الذي قلدوا فيه الكفار، حتى أضحى عند البعض دينًا يوالون عليه ويعادون، فقد أشربوا حب هذا النظام اللاديني، ولم يسلم من هذا الفهم السقيم والمرض الخبيث الخطير حتى الجماعات الإسلامية، إذ أصبحت تعتد به، وتفصل عن طريقه حتى في الفتاوى الشرعية والأحكام الفقهية، فما رأته الأغلبية أيًا كان نوعه فهو الحق وهو الصواب، ومن خالفه فكأنما خالف صريح الكتاب، أوصحيح السنة، أوما أجمعت عليه الأمة، بل أشد، إذ لا يعبأ البعض بمخالفة السنة الصحيحة، ولا يتردد في رد الآثار إذا خالفت الهوى واصطدمت مع الإجماع الشعبي، الذي عد مصدرًا أساسًا للدستور مع الأعراف والتقاليد جاهلية كانت أم بدعية.
ونتج عن هذا الفهم المغلوط والاعتقاد المعكوس خلل كبير وفساد خطير، وكان سببًا للتفرق، والتشرذم، والاختلاف، وأصبح المتمسك بالكتاب، والسنة، والإجماع هو المنبوذ المنفرد، والذي يكون على ما عليه العامة مهما كانت مخالفته للأصول هو المرضي عنه والمرجى للقيادة، والتدريس، والفتوى، والاستشارة.
من مخالفات الديمقراطية للإسلام ومناقضتها لما جاء به رسوله تسويتها بين المسلم والكافر، والذكر والأنثى، والعالم والجاهل، والبر والفاجر، فأهل الحل والعقد في شرعها سواء مع الفسقة من الفنانين، والممثلين، والمرابين التعساء، والعلماء فيها حقوقهم دون حقوق الجهلاء، والعقلاء فيها لا فرق بينهم وبين السفهاء، وشرعة رب السماء مساوية إن لم تكن دون زبالة أذهان المشرعين للقوانين الوضعية التعساء.
وظهرت بدعة الخط العام للجماعة، فمن قبله قبل، ومن رفضه رفض وركل، بل ربما عد البعض هذا الخط موافقًا ومطابقًا للخط الذي خطه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال:"أوله عندكم وآخره في الجنة"، فأخذ يوالي ويعادي من أجله، ويحب ويبغض، ويقبل ويرد بسببه، لموافقته للهوى.
ولهذا إن قال قائل قولًا مخالفًا لما ألفته الجماعة وارتضته العامة، أوأفتى فتوى مغايرة لما تهواه، أوجاء برأي معاكس للمعهود المعروف، أنكر عليه أشد الإنكار، وثرب عليه، وضيق عليه أيما تضييق، وإن دعا الحال حجِّم ومنع من الفتوى والتدريس، بدعوى الغلو والتشدد، وخوف الفتنة وشق الصف، والحرص على لمِّ الشمل، وما علم هؤلاء أنهم المتفلتون، وفي الفتنة ساقطون وهم لا يشعرون، وهكذا يزين الشيطان الباطل، ويلبس على الناس الحق، ويسعى للتهويش والتفريق، ويحسبون مع ذلك أنهم يحسنون صنعًا، ويقدمون معروفًا، ويرجون فلاحًا وصلاحًا، ونسوا أوتناسوا أن الفلاح كل الفلاح في الاعتصام بالكتاب، والسنة، والإجماع، وفي الثبات على ذلك، وفي اتهام الرأي دائمًا وأبدًا، وفي اتخاذ السلف الصالح قدوة وأسوة، فما لم يكن في ذاك اليوم دينًا فلن يكون اليوم دينًا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها.