ثالثا: وأما إذا كان لا يكفر ببدعته ولم يكن داعية إليها وهو من عامة الأئمة أي أنه يمكن إقامة الصلاة خلفه فإن الأمر في تفصيل أيضا فإن كان في ترك الصلاة خلفه تعطيل لهذه الجماعة فإنه يصلى خلفه لأنه إذا تعارضت المصالح والمفاسد وكانت المفاسد أكبر فإن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وإن كان لا يؤدي ترك الصلاة خلفه إلى تعطيل الجماعة في المسجد فإنه لا يصلى خلفه وهذا من باب الزجر بالهجر ويبحث عن الإمام الأتقى وقد تقرر في القواعد أنه كلما كان الإمام أجمع للصفات المعتبرة شرعاً كلما كانت الصلاة أكمل بل ويكون ترك الصلاة خلفه من باب الوجوب إذا كان يفيد زجره عن بدعته التي يعتقدها أو يفعلها، وولي الأمر مطالب أن لا ينصب في الإمامة إلا الأتقى فهذا التفصيل هو الذي يتألف به كلام أهل العلم وفعلهم. والله أعلم.

ج/ هذا سؤال عظيم القدر جليل المنزلة وخصوصاً في هذه الأزمنة التي كثرة فيها تنوع فيه الشبهات والتبس فيه الحق بالباطل، وخلاصة المنهج السليم في أمور:

الأول: الاعتصام بالكتاب والسنة فإنهما النجاة من كل فتنة فهما المعين الصافي الذي لا شوب ولا كدر، وهما الأصلان التي شهدت الأدلة على أن من تمسك بهما فهو على الهدى والبر والخير والصلاح قال تعالى (( واعتصموا بحبل الله جميعاً ) )فلا نجاة إلا بالاستمساك بهما والعض عليهما بالنواجذ، قال عليه الصلاة والسلام (تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي) وقال (فعليكم بسنتي وسنت الخلفاء الراشدين المهديين بعدي تمسكوا بها واعتصموا وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور) قال تعالى (( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله ورسوله ذلك خير وأحسن تأويلا ) )وقد تقدم في السؤال الأول بعض النقول فيما يؤيد ذلك.