ج/ الشفاعة مأخوذة من الشفع ضد الوتر، وهي انضمام شيء إلى شيء، أي انضم وتر إلى وتر فصار شفعاً، والمراد بها في عرف أهل الاعتقاد: السؤال لفصل القضاء والتجاوز من الذنوب وتخفيف العذاب وزيادة الثواب لمستحقه، فهذا التعريف يدخل فيه جميع الأنواع المذكورة والتي ثبتت بها الأدلة، وهو تعريف للشفاعة في الآخرة وإلا فالشفاعة في الأصل: طلب الخير للغير، إذا علمت هذا فاعلم أن الأصل في شفاعة الآخرة التوقيف على الدليل، أي أنه لا يجوز أن يثبت منها إلا ما ورد الدليل به فقط وأما ما لا دليل عليه فالأصل عدمه لأن هذه الشفاعات من أمور الغيب وقد تقرر أن أمور الغيب مبناها على التوقيف، فما صح به الدليل قلنا به ومالا فلا وكما أنه لا يجوز أن يثبت منها إلا ما أثبته الدليل، فكذلك لا يجوز إنكار أو تأويل ما ثبت به الدليل، بل الواجب التصديق والإقرار به وترك المراء والجدال فيما ثبت به النص، ولا يتعارض نص صحيح مع عقل صريح، والعقل تابع للنص وخادم له، والنص هو السيد المطاع، فانتبه لهذا فإن هذا الباب أعني باب الشفاعة باب قد زلت فيها الأقدام وضلت فيه الأفهام وسبب ذلك عدم اعتماد هذا الأصل المبارك والله ولي التوفيق.

ج/ أقول: الناس في الشفاعة ثلاث طوائف

طرفان ووسط: ـ

الأولى: طائفة أنكرها كاليهود والنصارى والخوارج والمعتزلة الذين ينكرون الشفاعة في أهل الكبائر فخالفوا الآيات القرآنية الصريحة والأحاديث النبوية الصحيحة وناقضوا إجماع الأمة.