.. وأما المفصل، فنقول: إن إجابة ابن المسيب - رحمه الله تعالى - إنما كان بتسويغ النشرة الجائزة، وهي حل السحر بالقراءة الشرعية والتعويذات والأدعية الصحيحة الواردة والأدوية المباحة لا أنه تسويغ للنشرة المحرمة، كيف وقد وردت الأدلة بمنعها وسد بابها؟ وأما قول الحسن فإنه إن صح عنه فإن فيه سدًا لهذا الباب أي النشرة فإذا كان لا يحل السحر إلا ساحر وقد وردت الأدلة بتحريم السحر فإذًا لا يجوز حله فكأنه يقول: لا يقدر على حل السحر إلا من له خبرة ومعرفة بالسحر وطرقه من عقدٍ وحل، ويحمل كلامه هذا على النشرة المحرمة التي هي حل السحر بالسحر، ولذلك قال ابن القيم - رحمه الله تعالى: (( النشرة نوعان: حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن ) )اهـ. فبان بذلك أن ابن المسيب فتح باب النشرة الجائزة والحسن سد باب النشرة الممنوعة، فانظر كيف اتفاق كلامهما مع الأدلة، ولا غرابة في ذلك فإنهما يعتمدان الدليل في مصادرهما ومواردهما، وأستغفر الله تعالى أن مثلي يوضح كلام هذين العالمين الجليلين لكنه إن شاء الله تعالى من باب الذب عن حياضهما، أسأله جل وعلا باسمه الأعظم أن يحشرني وإياكم في زمرة محمدٍ ?، والله أعلم.
... ج 36: النذر لغة: هو الإلزام.
... وشرعًا: إلزام المكلف نفسه شيئًا ليس بلازم له بأصل الشرع.
... ووجه كونه عبادة: أنه الله امتدح الموفين به فقال في معرض مدحهم: ? يوفون بالنذر ?، وقال: ? وما أنفقتم من نفقةٍ أو نذرتم من نذرٍ فإن الله يعلمه ?. وفي الحديث: (( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) )، فحيث امتدح الله الموفين به وأوجب إتمامه إن كان طاعة دل ذلك على أنه مما يحبه ويرضاه ولك شيء يحبه الله ويرضاه فهو عبادة.