.. ج 143: الأرجح - إن شاء الله تعالى - أنه ميزان واحد وليس بمتعدد، وأما جمعه في بعض الآيات فالظاهر والله أعلم أنه باعتبار ما يوزن به، فالموزونات التي ستوزن فيه كثيرة، فجمع باعتبار تعدد ما سيوزن فيه، وأما هو في ذاته فهو واحد لا يتعدد، والله أعلم.
... ج 144: لقد دلت الأدلة السابقة أن الموزونات التي ستوزن في الميزان ثلاثة أشياء: العمل نفسه، والعامل ذاته، وصحيفة العمل.
... فأما العمل: فلحديث: (( كلمتان خفيفتان على اللسان ... ) )الحديث.
... وأما العامل: فلحديث علي ? في قوله: (( والذي نفسي بيده هما في الميزان أثقل من جبل أحد ) )، وحديث الرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة.
... وأما صحيفة العمل: فلحديث السجلات والبطاقة وقد تقدمت.
... وقد تقرر في الأصول أن الجمع بين الأدلة الشرعية هو الواجب ما أمكن، فالأدلة الواردة في ذلك لا اختلاف فيها ولله الحمد؛ لأن الواحد منها يثبت ما لا ينفيه الآخر، فمنها ما أثبت الوزن للعمل، ومنها ما أثبت الوزن للعامل، ومنها ما أثبت الوزن للصحيفة، والله أعلم.
... س 145: كيف يوزن العمل وهو ليس بجسم يخف ويثقل؟
... ج 145: الجواب من وجهين:
... الأول: أن هذا مما أخبرت به الأدلة وصحت به الآثار، فالواجب الإيمان والتسليم به والوقوف حيث وقف النص لا نتعدى القرآن والحديث وهو من أمور الآخرة وأمور الآخرة تختلف عن المعهود عندنا في الدنيا وهو داخل في الإيمان بالغيب.