القاعدة التاسعة: لا مدخل للعادات في أمور التشريع أي أن العادات الموروثة إذا كانت مخالفة للشروع فإنه يجب اطراحها وإلغاؤها وإبطالها واستبدالها بالمشروع ولا يجوز الاحتجاج على مفكرها بأنها من عوائد القوم وسلومهم وأعرافهم التي ورثوها كابراً عن كابر، فإن هذه الحجة حجة إبليسية شركية قديمة وهي من الردود التي كان يفزع إليها الأمم الكافرة قال تعالى (( بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها أنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ) )وقال تعالى عنهم (( ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق ) )والآيات في هذا المعنى كثيرة جداً، وتأتي هذه القاعدة رادة على هؤلاء وتقول: لا مدخل للعادات في أمور التشريع، أي لا يجوز اعتقاد جواز التعبد بقولٍ أو فعلٍ بحجة أنه من عاداتنا وتقاليدنا وموروثات الآباء والأجداد والله أعلم.