.. الثانية: حال الحاكم بهذا القانون أي المنصرف عن الحكم بالشريعة الانصراف المطلق، ويحكم بهذا القانون الحكم المطلق فلا يلتفت إلى الشريعة أبدًا، بل ويأمر الناس الذين يعملون عنده في حكومته من القضاة ونحوهم أن لا يحكموا إلا بهذا القانون، ويحارب المحاربة الشديدة بالسجن تارة والتعذيب أخرى والقتل في كثير الأحيان من يدعو إلى تطبيق الشريعة ولا يسمح أن يحكم في بقعة نفوذه إلا هذا القانون، وهذا أيضًا كافر الكفر الأكبر من غير نظر هل هو مستحل أو ليس بمستحل، فإن قرائن الأحوال المصاحبة تغني أحيانًا عن التصريح بالقول، قال تعالى: ? ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ?، و? الظالمون ?، و? الفاسقون ?، والمراد هنا في هاتين الحالتين الكفر الأكبر والظلم الأكبر والفسق الأكبر، ولكن أنبهك لأمر هام جدًا وهو أن كلامي هذا من باب التفكير بالوصف ولا ينطبق على الأعيان إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع، فإن تكفير الأعيان بلية لا أطيق تحملها، ومسئولية عظيمة يعجز كاهلي عنها ولساني عن قولها وقلمي عن كتابتها، وأنا ولله الحمد من أبعد الناس عنها، وإنما المقصود الحكم العام، وقد تقرر لنا في كتابات كثيرة أن الحكم العام لا ينطبق على الأعيان إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع.