إِنَّ لِيَ عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا قَطُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ» [1] . [4: 1]
5595 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّغُولِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى
(1) حديث صحيح. ابن أبي السري -وهو محمد بن المتوكل- قد توبع، ومن فوقه ثقات على شرطهما. وهو في"مصنف عبد الرزاق" (20589) .
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 2/269، ومسلم (2318) في الفضائل: باب رحمته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك، والبيهقي في"السنن"7/100، وفي"الآداب" (14) .
وأخرجه أحمد 2/228 عن هشيم، و241، والحميدي (1106) عن سفيان، وأحمد 2/514 عن محمد بن أبي حفصة، والخطيب في"الأسماء المبهمة"ص 401 من طريق سليمان بن كثير والبخاري في"الأدب المفرد" (91) ، والبغوي (3446) من طريق شعيب، خمستهم عن الزهري، بهذا الإسناد. وانفرد هشيم عن الزهري بقوله:"عيينة بن حصن"بدل"الأقرع بن حابس"، وقال أيضًًا فيه:"حسنًا وحسينًا"وغيره ممن رووه عن الزهري أصح وأثبت. وقد تقدم الحديث عند المؤلف برقم (457) .
وقوله:"من لا يَرْحَمُ لا يرحَمُ"قال الحافظ في"الفتح"10/429: هو بالرفع فيهما على الخبر، وقال عياض: هو للأكثر، وقال أبو البقاء:"من"موصولة، ويجوز أن تكون شرطية فيقرأ بالجزم فيهما، قال السهيلي: جعله على الخبر أشبه بسياقه الكلام، لأنه سيق للرد على من قال:"إن لي عشرة من الولد ..."أي: الذي يفعل هذا الفعل لا يرحم، ولو كانت شرطيه لكان في الكلام بعض انقطاع، لأن الشرط وجوابه كلام مستأنف. قلت (أي: الحافظ) : وهو أولى من جهة أخرى، لأنه يصير من نوع ضرب المثل، ورجح بعضهم كونها موصولة، لكون الشرط إذا أعقبه نفي يُنفي غالبًا بلم، وهذا لا يقتضي ترجيحًا إذا كان المقام لائقًا بكونها شرطية.