ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَبِيعَ الْمَرْءُ حَائِطَهُ قَبْلَ أَنْ يَعْرِضَهُ عَلَى جَارِهِ
5178 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بن جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى صَاحِبِهِ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ"1. [2: 3]
1 إسناده حسن، وهو حديث هشام بن عمار حسن الحديث، وقد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير أَبِي الزُّبير: محمد بن مسلم بن تَدْرُسَ، فقد روى له البخاري مقرونًا واحتج به مسلم، وقد صرح ابن جريج وأبو الزبير بالسماع عند مسلم وغيره.
وأخرجه عبد الرزاق"14403"، والشافعي 2/165، وأحمد 3/316، والحميدي"1272"، والدارمي 2/273 - 274، ومسلم"1608""134"و"135"في المساقاة: باب الشفعة، وأبو داود"3513"في البيوع والإجارات: باب الشفعة، والنسائي 7/301 في اليبوع: باب بيع المشاع، و320: باب الشركة في الرباع، وابن الجارود"642"، والطحاوي 4/120، والبيهقي 6/104 و105 و109، من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وألفاظه عندهم متقاربة.
وأخرجه بنحوه عبد الرزاق"14403"، وأحمد 3/307 و310 و382، وابن أبي شيبة 7/168، والنسائي 7/319 في البيوع: باب الشركة في النخيل، و321: باب ذكر الشفعة وأحكامها، وابن ماجه"2492"في الشفعة: باب من باع رباعًا فيؤذن شريكه، أبو يعلى"1835"، وابن الجارود"641"، والطبراني في"الصغير"25"من طرق عن أبي الزبير، به."
وأخرجه أحمد 3/357، والترمذي"1312"في البيوع: باب ماجاء في أرض المشترك يريد بعضهم بيع نصيبه، من طريقين عن سعيد عن قتادة، عن سليمان اليشكري، عن جابر. قال الترمذي: هذا حديث إسناده ليس بمتصل، سمعت محمدًا يقول سليمان اليشكري يقال: أنه مات في حياة جابر بن عبد الله، يقال ولم يسمع منه قتادة ولاأبو بشير.
والشفعة، قال النووي في"شرح مسلم"11/45: قال أهل اللغة: الشفعة من شفعت الشيء: إذا ضممته وثنيته، ومنه شفع الأذان، وسميت شفعة لضم نصيب إلى نصيب.
الربعة، والربع بفتح الراء وإسكان الباء: الدار المسكن ومطلق الأرض، وأصله المنزل الذي كانوا يرتبعون فيه، والربعة تأنيث الربع، وقيل: واحدة والجمع الذي هو اسم الجنس: ربع، كتمرة وتمر.