مَا بَيْنَ عِيرٍ إِلَى ثَوْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فِيهَا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، وَمَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذَنِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ"1. [109:2] "
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر ما قبله.
وأخرجه البخاري 3179 في الجزية والموادعة: باب إثم من عاهد ثم غدر، وأبو داود 3179 في الحج: باب في تحريم المدينة، والبيهقي 5/196 من طريق محمد بن كثير، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/126 عن عبد الرحمن بن مهدي، والبخاري 1870 في فضائل المدينة: باب حرم المدينة، والنسائي في الحج من"الكبرى"كما في التحفة 7/458 من طريقين عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، به.