وإبراهيم [1] ، وسائر من شاهدناه: أنه لا يجوز نسبته إليه من حيث القياس، وأنكروا على الخرقي [2] ما رسمه في كتابه من حيث أنه قاس على قوله) [3] .

2 -أنه يجوز نسبة ما قيس على كلامه إليه فيعتبر مذهبا له، وذهب إلى ذلك: الأثرم والخرقي، واختاره المرداوي [4] .

قال في الإنصاف: (والمقيس على كلامه مذهبه، على الصحيح من المذهب. قال في الفروع: مذهبه في الأشهر. وقدّمه في الرعايتين والحاوي وغيرهم، وهو مذهب الأثرم والخرقي وغيرهم) [5] .

3 -التفصيل: فيجوز نسبته إليه إذا نص على العلة في كلامه. أما إذا كانت العلة مستنبطة، ولم يشهد على صحتها من كلام الإمام فلا يجوز نسبته إليه. وهو قول ابن حامد، وهو الراجح عندي لأنه صرح بربط الحكم بهذه العلة التي نص عليها. أما المستنبطة فيحتمل عدم موافقته على صحتها عنده.

(1) من أصحاب أحمد عدة أشخاص بهذا الاسم، ولعلّ أشهرهم إبراهيم بن إسحاق الحربي، لازم الإمام ونقل عنه، عرف بالزهد والورع، له عدة مصنفات، تلقى عنه الأصحاب، توفي سنة خمس وثمانين ومائتين. [انظر: طبقات الحنابلة 1/ 86، 93، والمقصد الأرشد 1/ 212211] .

(2) الخرقي: عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد، أبو القاسم الخرقي، تلقّى عن المروذي، وعبد الله وصالح ابني الإمام، له مصنفات عدة من أشهرها: المختصر، تتلمذ عليه جماعة من شيوخ المذهب، توفي سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة. [طبقات الحنابلة 2/ 75، والمنهج 2/ 61، والمقصد الأرشد 2/ 298] .

(3) تهذيب الأجوبة ص 36.

(4) الإنصاف 12/ 243.

(5) تهذيب الأجوبة ص 37، والمسودة ص 525.