وفيه مباحث:
المبحث الأول: الأمثلة الفقهية لاختلاف المطلق عن المقيد في الحكم والسبب.
المبحث الثاني: الأمثلة الفقهية لاختلاف المطلق عن المقيد في الحكم دون السبب.
المبحث الثالث: الأمثلة الفقهية لاتحادهما في الحكم والسبب.
المبحث الرابع: الأمثلة الفقهية لاتحادهما في الحكم واختلافهما في السبب.
المبحث الخامس: الأمثلة الفقهية لتوارد مقيدات متنافرة على مطلق واحد.