حقيقة، فيوصف اللفظ بأنه لفظ عام، وذلك باتفاق العلماء [1] لأنه لا وجه نعلم به كون الاسم حقيقة من المراد وغيره إلّا هو متحقق فيه.

الأقوال على كون العموم من عوارض المعاني:

أما المعاني، فهل توصف بالعموم على جهة الحقيقة أو المجاز أو لا؟

اختلف العلماء في ذلك على أقوال:

القول

الأول: أن العموم من عوارض المعاني حقيقة

، قال بذلك القاضي أبو يعلى، وابن تيمية، وابن الحاجب والرازي وغيرهم [2] .

قال القاضي: (العموم مأخوذ من قولهم عمّمت الشيء أعمه عموما، وعمهم العدل والرخص والغلاء) [3] ، وقد قال في أول المسألة يصح ادعاء العموم في المضمرات والمعاني [4] ، وقال أيضا: (فإن قيل يجب أن يقولوا أن التخصيص يدخل على المضمرات والمعاني، قيل: هكذا نقول) [5] .

(1) المعتمد 1/ 189، والإحكام للامدي 2/ 198، والتحرير ص 79.

(2) شرح الكوكب 3/ 106.

(3) العدة 2/ 511.

(4) العدة 2/ 513.

(5) العدة 2/ 517، وانظر: المسودة ص 97.