والأمر فيها عند الأكثر للندب. قال ابن قدامة: (إذا سأل العبد سيده المكاتبة استحب له إجابته إذا علم فيه خيرا ولم يجب ذلك في ظاهر المذهب وهو قول عامة أهل العلم) [1] .

المطلب الخامس: التخصيص بالصفة:

يصح تخصيص العموم بالصفة [2] ، مثل قوله تعالى: {مِنْ فَتَيََاتِكُمُ الْمُؤْمِنََاتِ} [النساء: 25] ، فالعموم في فتياتكم مخصص بصفة المؤمنات وتشمل هنا النعت والحال وعطف البيان.

والتخصيص بها مرتبط بحجيتها في باب المفهوم وشروط اعتبارها [3] ، ومنه أن تكون خرجت مخرج الغالب.

المطلب السادس: اثاره الفقهية:

سنذكر أثرا من اثاره، لأن المزيد سيأتي في باب المفهوم.

قال الله تعالى في المحرمات من النساء: {وَرَبََائِبُكُمُ اللََّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسََائِكُمُ اللََّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلََا جُنََاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلََائِلُ أَبْنََائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلََابِكُمْ}

[النساء: 23] ، فتحريم الربيبة مخصص بالدخول بأمها، وتحريم زوجات الأبناء مخصص بأبناء الأصلاب لا أبناء التبني حيث أبطل الإسلام أحكام التبني.

(1) المغني 14/ 442.

(2) التمهيد 2/ 7170، وشرح الكوكب 3/ 347، والإحكام 2/ 312، ومختصر المنتهى 2/ 146.

(3) انظر: ص 392.