الفصل الثاني: اثارها الفقهية.

أولا: تعريف المطلق:

المطلق لغة:

الخالي من القيد، وهو اسم مفعول، قال ابن فارس:

(الطاء واللام، والقاف أصل صحيح مطرد واحد، وهو يدل على التخلية والإرسال، يقال: انطلق الرجل ينطلق انطلاقا، ثم ترجع الفروع إليه تقول أطلقته إطلاقا) [1] .

واصطلاحا:

ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه [2] .

فخرج بقولنا ما تناول واحدا ألفاظ الأعداد المتناولة لأكثر من واحد، وخرج العام فإنه دال على اثنين فصاعدا مطلقا.

وبقولنا غير معين خرج المعين وهو المعرفة كزيد ونحوه.

وبقولنا باعتبار حقيقة شاملة لجنسه خرج المشترك والواجب المخير فإنهما يدلان على واحد غير معين باعتبار حقائق مختلفة، ومثاله قوله تعالى:

{فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المجادلة: 3] ، وقوله تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ}

(1) معجم مقاييس اللغة 3/ 420، وانظر: استعمالاته في القاموس المحيط 3/ 267.

(2) شرح الكوكب المنير 3/ 392، وأيضا: روضة الناظر ص 259، والبلبل ص 113، والتحرير للمرداوي ص 94.