وقولنا: «الواحد» ، احتراز عن قولنا: ضرب زيد عمرا.

وقولنا: «الدال على مسمّيين» ليندرج فيه الموجود والمعدوم، وفيه أيضا احتراز عن الألفاظ المطلقة كقولنا: «رجل ودرهم» ، فإن لفظة رجل ودرهم، وإن كانت صالحة لكل واحد من احاد الرجال واحاد الدراهم فلا يتناولهما معا، بل على سبيل البدل.

وقولنا: «فصاعدا» ، احتراز عن لفظ اثنين.

وقولنا: «مطلقا» ، احتراز عن قولنا: عشرة ومائة ونحوها من الأعداد المقيدة) [1] .

وأما قولنا: «معا» ، فيخرج المشترك، ويخرج ما له حقيقة ومجاز فإنهما يدلان على جهة البدل.

ثانيا: تعريف التخصيص:

والتخصيص لغة:

تمييز بعض الأفراد، قال في القاموس: (خصّه بالشيء خصّا وخصوصا وخصوصية. وخصيصى ويمد وخصّيه وتخصّه فضله وخصه بالود كذلك، والخاص والخاصة ضد العامة) [2] .

وقال ابن فارس: (ومن الباب خصصت فلانا بشيء خصوصية بفتح الخاء وهو القياس، لأنه إذا أفرد واحدا فقد أوقع فرجة بينه وبين غيره) [3] .

واصطلاحا:

هو تمييز بعض الجملة بحكم [4] .

(1) الإحكام في أصول الأحكام 2/ 196.

(2) القاموس المحيط 2/ 312، باب الصاد، فصل الخاء.

(3) معجم مقاييس اللغة 2/ 153.

(4) العدة 1/ 155.