وقال ابن تيمية: (مسألة يصح ادعاء العموم في المضمرات والمعاني [1] [2] ، ثم قال:(وأما المعاني نحو قوله: أينقص الرطب إذا يبس؟ اللفظ في الرطب والتعليل يعم، فيستعمل عمومه في الرطب وغيره، وقد أومأ أحمد إلى هذا في رواية الميموني، ومنه من بيع الرطب بيابس من جنسه، واحتج في ذلك بالحديث، فجعل تعليله عامّا في المعاني) [3] .

وقال في عرض الأقوال فيها: (الثالث أنه من عوارضهما مطلقا وهو قول القاضي وأبي محمد، وهو أصح) [4] ، وقدمه الفتوحي في مختصر التحرير [5] .

القول

الثاني: أن العموم من عوارض المعاني مجازا

لا حقيقة، قال به الغزالي وابن قدامة وأبي الحسين البصري ونسبه الفتوحي للأكثر وكذا الامدي [6] ، قال ابن قدامة: (اعلم أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة، وقد يطلق في غيرها كقولهم عمهم القحط، والمطر، والعطا، لكنه مجاز) [7] .

القول

الثالث: أنه لا يكون في المعاني لا حقيقة ولا مجازا

، نسبه ابن تيمية لأبي الخطاب [8] .

(1) المسودة ص 90.

(2) المسودة ص 90.

(3) المسودة ص 92.

(4) المسودة ص 97، وأبو محمد لعله التميمي.

(5) مختصر التحرير ص 42.

(6) المستصفى 2/ 3433، وروضة الناظر ص 220، والمعتمد 1/ 189، والتحرير ص 79، وشرح الكوكب 3/ 107، والإحكام 2/ 98.

(7) روضة الناظر ص 220.

(8) المسودة ص 97، وحكاه عنه المرداوي في التحرير ص 79.