لا يخلو المطلق إذا ورد عليه ما يقيده من الحالات الاتية:
* إما أن يختلف حكم المطلق وسببه عن المقيد.
* وإما أن يختلف حكمهما ويتحد سببهما.
* وإما أن يتحد حكمهما وسببهما.
* وإما أن يتحد حكمهما ويختلف سببهما، وتارة يرد عليه أكثر من مقيد.
لذا فبيانها مرتب على خمسة مباحث: