وفيه مباحث:
المبحث الأول: الأمر حقيقة في القول المخصوص.
المبحث الثاني: الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب؟
المبحث الثالث: الأمر المكرر يقتضي التوكيد.
المبحث الرابع: الأمر بعد الحظر للإباحة.
المبحث الخامس: الأمر المطلق يقتضي التكرار.
المبحث السادس: الأمر المطلق يقتضي الفور.
المبحث السابع: الأمر المؤقت هل يسقط بذهاب وقته؟
المبحث الثامن: الأمر بالشيء نهي عن ضده.
المبحث التاسع: الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر به؟