لغة:
صمصدر من نهى وهو ضد الأمر. قال في القاموس: (نهاه ينهاه نهيا ضد أمره فانتهى) [1] .
واصطلاحا:
هو استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء [2] .
ومن اشترط المرتبة قال: هو استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه [3] .
فقولنا (استدعاء) : جنس في التعريف يخرج الخبر فإنه لا استدعاء فيه.
(والترك) : يخرج الأمر فإنه استدعاء الفعل ما عدا كف ودع فإنهما أمر بالترك.
بالقول: أي: بالنطق بصيغة لا تفعل. وتخرج الكتابة والإشارة.
على (وجه الاستعلاء) : يخرج الدعاء مثل: {رَبَّنََا لََا تُؤََاخِذْنََا إِنْ نَسِينََا أَوْ أَخْطَأْنََا رَبَّنََا وَلََا تَحْمِلْ عَلَيْنََا إِصْرًا كَمََا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنََا رَبَّنََا وَلََا تُحَمِّلْنََا مََا لََا طََاقَةَ لَنََا بِهِ} [البقرة: 286] الاية، فإنه على وجه التذلل والتضرع.
(1) القاموس المحيط 4/ 400.
(2) هذا لازم من قولهم النهي مقابل الأمر، فما قيل في الأمر يقال في النهي.
(3) العدة 1/ 159، وكذا عرفه ابن عقيل مع فرق في ترتيب العبارة الواضح ص 23/ ب.