الطهر، وهو واقع في اللغة عند أكثر العلماء والحنابلة منهم [1] .

وذهب بعض العلماء إلى نفي وقوعه وتأولوا ما ذكر فيه الاشتراك إلى أنه متواطىء أو حقيقة ومجاز [2] .

وهو واقع في القران والسنّة، ومن العلماء من نفى وقوعه فيهما وتأوله أيضا [3] .

واختلف العلماء في دلالته على معانيه هل هي حقيقة أم مجاز؟

قال أبو الخطاب: اختلفوا في الاسم المشترك بين شيئين هل هو حقيقة فيهما، مثل قرء هل هو حقيقة في الحيض وحقيقة في الطهر؟ فقال أكثر الناس: هو حقيقة فيهما.

ومنع الأقل من ذلك وذكروا أن الغرض من المواضعة تمييز المعاني بالأسماء ليقع بها الإفهام، فلو وضعوا لفظة واحدة لشيء ولخلافه على البدل لم يفهم بها أحدهما وفي ذلك نقض لغرض المواضعة.

وهذا غلط لأنه لا يمتنع أن تضع قبيلة اسم القرء للحيض، وتضعه أخرى للطهر، ويشيع ذلك ويخفى أن الاسم موضوع لهما من قبيلتين، ويفهم من إطلاقه الحيض والطهر على البدل لما شاع وثبت) [4] .

(1) روضة الناظر ص 16، وشرح الكوكب المنير 1/ 140139، والمختصر ص 4140، والإحكام 1/ 19، ومختصر المنتهى وشرحه 1/ 127، وشرح تنقيح الفصول ص 29.

(2) انظر: الإبهاج 1/ 250.

(3) المختصر لابن اللحام ص 41، الإبهاج 1/ 252.

(4) التمهيد 2/ 251، وذكر جوابا اخر في الرد على المانعين، وقد ذكر المسألة في الجزء الأول ص 8887.