أحدها: الذمة، ونتكلم عليها في الفرائض.
ثانيها: الصحة؛ ومحل الخوض فيه علم الأصول [2] [غير أنا نعرفك هنا أن الانعقاد والصحة في هذا الباب عبارتان عن معبر واحد، ولا شك أن] [3] الانعقاد أثرها فعبَّر بالمؤثر عن الأثر وعكسه [4] ، وأما الفاسد فصورته صورة عقد.
ثالثها: النفوذ: وهو عبارة عن انعقاده مؤثرًا في المحل مبينًا لحكمه.
والباطل والفاسد مترادفان: إلا في مواضع ستعرفها إن شاء الله.
رابعها: اللزوم، وهو ما لا يقبل الفسخ، أو ما لا [5] يُتمكن من إبطاله، ثم قد يكون [من جانبين وقد يكون] [6] من جانب واحد.
خامسها: الجائز، وهو عكسه [7] .
سادسها: الفسخ، وهو حل ارتباط العقد.
سابعها: الاستقرار، وهو الأمن من سقوط الملك بسبب انفساخ
= للمحجور عليهم، لهم الملك وليس لهم التمكن من التصرف لأمر خارجي، فالقبول الذاتي حاصل، فلا ينافيه العارض الخارجي، اهـ."الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 233) .
(1) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 233) .
(2) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) :"القبول".
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) و (ق) ، استدركناه من (س) .
(4) أي: فكل صحيح منعقد، وكل منعقد صحيح، ولا يقال في الفاسد: إنه منعقد إلا مجازًا، فيقال: هذا عقد فاسد، حيث لا عقد حقيقي.
(5) في (ن) و (ق) هنا زيادة:"يقبل"ولا اقتضاء لها في السياق.
(6) سقطت من (ق) .
(7) أي عكس اللازم.