على انقطاع هذه [المعاملة عن الإجارة] [1] إلى آخره، وقد يفهم منه اجتماع عقدين لازمين [2] .

-ومنها: يمتنع استئجار العِكَام [3] للحج.

قاعدة [4]

"العقد على المنفعة مدة إذا طرأ فيها ما لو كان قارن [99 ق/ ب] الابتداء [يمنعه] [5] "، فيه [6] صور:

-منها: إذا استأجر مسلم دارًا من حربي في دار الحرب [7] ثم غنم المسلمون الدار أو استأجر حربيًّا فاسترق لم تنقطع الإجارة بل [8] يبقى للمستأجر استحقاق المنفعة؛ لأن منافع الأموال مملوكة ملكًا تامة، مضمونة باليد كأعيان الأموال.

أما إذا سُبيت زوجته، فإنه ينفسخ النكاح على أحد الوجهين.

والثاني: إن كانت مدخولًا بها تربص بها انقضاء [9] العدة رجاء زوال الرق والكفر، ومن الأصحاب من خرج انقطاع الإجارة على هذا الخلاف، والقائل

(1) كذا فى (س) ، ووقع فى (ن) و (ق) :"المقالة عن الإصابة".

(2) أي: يستحق الدينار بجعل الجاعل ويستحق في المعاملة الأصلية ما كان يستحقه.

(3) العِكام: ما تستعمله المرأة لتضع فيه ذخيرتها."القاموس" (ص: 1051) ..

(4) فى (ن) :"فائدة".

(5) من (ن) .

(6) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 164) .

(7) في (ق) :"الحربي".

(8) وقعت في (ن) :"قبل أن".

(9) وقعت في (ن) و (ق) :"تتربص بانقضاء".