تولي [1] الواحد للطرفين فيه.

-ومنها: في الباب الثاني في أحكام الوكالة في أداء الشهادة بالتوكيل، أنه إذا كان غائبًا فلا بد من ذكر اسم الوكيل ونسبه، وقال القاضي أبو سعد: يمكن أن يكتفي بمعرفة واحد؛ لأنه إخبار لا شهادة.

قاعدة

"بناء العقود على قول أربابها" [2] .

ويظهر في مبادئ النظر أن هذه القاعدة قد تخالف قياس الأصول فيمن أحضر ثمارًا وقال: اشتريتها من فلان، فإنه يجوز الشراء منه مع أنه أقر [3] بالملك لغيره وادعى حصوله له، وقوله مع ذلك لولا هذه القاعدة لم يقبل إلا في نظائره من عدم سماع دعوى الإنسان لنفسه شيئًا إلا [4] ببينة أو إقرار أو يمين مردودة أو نكول [5] بشرطه.

ومبنى هذه القاعدة أنها لو لم تعتبر انسد باب المعاش.

وفي آخر الوكالة: أن الشخص إذا قال: أنا وكيل في بيع أو نكاح وصدقه من يعامله [6] صح العقد، فإن قال الوكيل بعد العقد: لم أكن مأذونًا لي فيه لم يلتفت إليه، ولى يحكم ببطلان العقد، ذكره الإمام.

(1) في (ن) و (ق) :"قبول".

(2) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 84) ،"قواعد الزركشي" (1/ 169) .

(3) في (ق) :"إقرار".

(4) في (ن) و (ق) :"بلا".

(5) في (ن) :"ويكون".

(6) في (ق) :"يقابل".