وفي محل القولين ثلاث طرق أحدها: أن القولين في حقوق العباد وفي حق الله تعالى [يجب] [1] قولًا واحدًا لئلا يضيع، والثاني: أن القولين في [حق] [2] الله تعالى، أما حق العباد فيجب قطعًا؛ لأنها مبنية على الضيق [3] ، وأظهرها على ما حكاه الشيخ أبو حامد: [طرد] [4] القولين في النوعين، وإن اختلفت الملة [5] فالأصح: القطع بالوجوب، وقيل: بطرد القولين فيه، وإن كان مع مسلم وجب [6] [طرد] [7] الحكم قطعًا، إزالة للظلم [8] عنه.

قاعدة

"فيما يتردد فيه هل هو من تقابل الضدين أو العدم والملكة"، وفيه صور [9] :

-منها: الخنثى المشكل [10] هل هو غير الرجال والنساء أو هو من أحدهم؟ [فيه] [11] وجهان مبنيان على أن المشكل، هل هو مشكل في نفس الأمر

(1) من (ق) .

(2) من (ق) .

(3) في (ن) :"لأنها منفعة على العتق".

(4) من (ق) .

(5) في (ن) :"وإن اختلف أقله".

(6) في (ن) و (ق) :"وثبت".

(7) من (ك) .

(8) في (ن) :"أزال الظلم".

(9) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 187) .

(10) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 187) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (1/ 473) ،"الأشباه والنظائر"لابن نجيم (2/ 314) .

(11) من (ن) .