الأول: الكتابة، فإن فيها مقابلة مال السيد [1] بماله [2] ، وفيه إثبات رتبة العبد بين الحرية والرق في التصرفات، حتى اضطرب الأصحاب في خروجه عن [3] الملك فيما لو حلف أنه لا مال له وله مكاتب، هل يحنث؟ وفي عتقه بعبيدي [4] أحرار.

-ومنها: جوازها من جهة العبد، ولزومها من جهة السيد.

-ومنها: وجوب الإيتاء [5] [202 ق / أ] وفيه إلزام السيد بإيتاء العبد ما [6] قد [لا] [7] يحتاج إليه.

الثانية: الغرامة للكافر المهادن زوج المهاجرة المسلمة المهاجرة إلينا.

الثالثة: ضمان الدَّرَك [8] على الجديد.

الرابعة: العلج في دلالته على القلعة بجارية منها [9] .

الخامسة: الجعالة. السادسة: القراض. السابعة: المساقاة.

الثامنة والتاسعة والعاشرة: من باب الربا، ومسألة العرايا، وخروجها عن قواعد

(1) يعني: رقبة العبد.

(2) يعني: كسب العبد.

(3) في (ن) :"على".

(4) (ن) و (ق) :"بعينه".

(5) في (ن) :"الإبراء".

(6) في (ق) :"مالا".

(7) سقطت من (ق) .

(8) انظر:"المصباح المنير" (ص: 117) .

(9) قال ابن الوكيل:"العِلْجُ إذا جُعلَ له جارية معينة أو غير معينة، فإنه جُعل غير مملوك ولا مقدور على تسليمه ولا موثوق بحصوله، وإذا كان الجعل معينًا فلا بد من كونه مملوكًا""الأشباه" (ص: 391) .