فإن قال [هو] [1] في جوابه فسخنا الرهن الأول، واستأنفنا الرهن بعشرين، فهل يُصدق المرتهن [2] لاعتضاده [3] بقول الراهن: هو رهن بعشرين؟ أم يُصدق الراهن؛ لأن الأصل عدم الفسخ؟ وجهان، وميل الصيدلاني إلى أولهما، وصحح [4] البغوي الثاني، وزاد فقال: لو شهد شاهدان أنه رهن بألف ثم بألفين لم يحكم بأنه رهن بألفين، ما لم يصرحا في الثاني بأنه كان بعد فسخ الأول.

الخامسة عشرة: قال الماوردي في كتاب التفليس فيما إذا [ثبت إعسار المفلس] [5] ثم ادعى الغريم أنه استفاد مالًا وأيسر وأقام بينة [6] ، نظر إن قالوا: نشهد أنه قد أيسر لم يحكم بشهادتهم حتى يذكروا بأنه صار موسرًا ويصفوه إن [7] كان غائبًا، ويعينوه إن [8] كان حاضرًا، ثم إن شهدوا [له] [9] بملك ذلك التالف [10] ، لم يحتج إلى سؤاله ويقسمه بين غرمائه.

ويقرب [11] من هذا المقام أنا إن قلنا: بقبول إقرارها بالنكاح -كما هو الجديد- فهل يكفي إطلاق الإقرار أم لا بد من تفصيل؟ فتقول: زوجني منه ولي

(1) من (ق) .

(2) في (ن) :"الرهن".

(3) في (ن) و (ق) :"لاعتقاده".

(4) في (ق) :"ورجح".

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) .

(6) وكان ذلك فيما إذا ثبت إعسار المفلس.

(7) في (ن) :"أنه".

(8) في (ن) :"أنه".

(9) من (ك) .

(10) في (ن) :"الثالث".

(11) في (ن) و (ق) :"ويقول".