-ومنها: خلع الصغيرة هل يوقع الطلاق رجعيًّا أو لا يوقعه أصلًا؟

-ومنها: لو علق طلاق الصغيرة على مشيئتها.

-ومنها: ميراثه إذا قتل خطأ، وقلنا بالقول الضعيف لا يُحرم قاتل الخطأ.

-ومنها: لو جامع في [نهار] [1] رمضان عمدًا وهو صائم، ففي وجوب الكفارة وجهان، أصحهما [153 ق/ ب] : لا كفارة عليه، وخرجه بعضهم على هذا الخلاف.

-ومنها: شريكه في القتل هل هو كشريك [2] الخاطئ؟

-ومنها: إذا حج وباشر محظورات الإحرام، كما لو تطيب أو لبس ناسيًا فلا فدية قطعًا، وإن تعمد فعلى الخلاف، فإن قلنا: إن عمده خطأ فلا فدية، وإلا وجبت.

قال الإمام:"وبهذا قطع المحققون هنا؛ لأن عمده في العبادات كعمد البالغ، ولهذا لو تعمد في صلاته كلامًا أو [في] [3] صومه أكلًا بطلا".

ولو حلق أو قلم ظفرًا أو قتل صيدًا وقلنا: عمد هذه الأفعال، وسهوها سواء [وهو المذهب] [4] وجبت الفدية، وإلا فكالطيب واللباس.

ولو جامع في [169 ن/ ب] إحرامه ناسيًا أو عامدًا وقلنا: عمده خطأ، ففي فساد حجته القولان في البالغ إذا جامع ناسيًا، أصحهما: لا يفسد.

وإن جامع عامدًا [5] وقلنا: عمده عمد، فسد قطعًا ويجب عليه قضاؤه على

(1) من (ن) .

(2) في (ن) :"شريك".

(3) سقطت من (ن) .

(4) من (ق) .

(5) في (ن) :"عمدا".