إعماله [1] " [2] ."

وقال الإمام مالك: معمول به إلا ما قام الدليل على إهماله، كذا حكى الشيخ عز الدين، ولعله أخذه من اختلاف الإمام الشافعي والإمام مالك في المصالح المرسلة، فيقال [3] : الأصل عدم العمل إلا ما قام الدليل على [إعماله] [4] ، وقيل: الأصل العمل إلا ما قام الدليل على إلغائه.

-ومنها: مسائل الأواني لا يكفي ظن [12 ن / أ] الطهارة عند الاشتباه، بل لا بد من اجتهاد وظهور علامة.

الثانية: لا يقبل قول المميز، وإن أثار ظنًّا؛ إذ لا انضباط [5] له.

الثالثة: غلب على ظنه زوال النجاسة ثم شم في يده ريحًا، فالأصح في"الروضة": أنه لا يدل على بقائها في المحل كما في اليد.

الرابعة: جاء مدعي اللقطة ووصفها [6] ، وظن صدقه لم يجب الدفع إليه على الأصح بل يجوز، وصوره كثيرة، وحاصله أن مجرد الظن إن لم يعتضد بشاهد شرعي لا يعتبر؛ لأن الأصل إلغاؤه.

(1) وقعت في (ن) و (ق) :"إهماله"، والمثبت هو الصواب.

(2) انظر هذه القاعدة ونظائرها في:"الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 108) ،"الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 167) ،"القواعد الفقهية"للندوي ص (229) .

(3) هذه عبارة الشيخ تقي الدين السبكي نقلها عنه ولده تاج الدين السبكي في"الأشباه والنظائر" (1/ 167) ، واقتبسها ابن الملقن هنا بنصها.

(4) وقعت في (ن) :"إهماله"، ووقعت العبارة في (ق) كذا:"الأصل العمل إلا ما قام الدليل على إهماله"والمثبت أوفق للفظ ابن السبكي.

(5) في (ن) :"تضابط".

(6) وقعت في (ن) و (ق) :"ووضعها"والصواب من (س) .