واحد وصنفين فتجزئ، وليس نُحتِّم أن، تجعل في الثمانية

الأصناف كلها وقد لخصنا ذلك في سورة براءة، وسورة بني إسرائيل فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع.

قوله: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ(29) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ)،

خصوص - وهو أعلم - لأن المسميات بالتحريم في سورة النساء حرَّم فروجهن بالوطء المنسوب إلى الحلال، لا باسم النكاح، فلو جاز أن تشكل

تحريم الأختين من ملك اليمين جاز أن تشكل العمة، والخالة،

والأخت من النسب، والرضاع منه، بل جاز أن تشكل الأمهات،

والبنات ولا أعرف للاشتباه في هذا وجهًا، ولا الروايات فيها إلا معلولة، أو أوهامًا من الراوين.

وقد ذكرناه في سورة النساء بأشرح من هذا، فليس تحل ملك

اليمين إلا ماعدا المسميات هناك - فقط - دونهن.

وفي قوله: (فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ(7) ،

دليل على تحريم الاستمناء، وأحسب الشافعي - رضي الله عنه أيضاً - قد

ذكره في بعض كتبه.

وفيما ذكر - جل وتعالى - من هذه الخصال كلها من عند قوله:

(فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ(36) ،

إلى آخر السورة دليل على أن المؤمن لا يسلك مسلكهم، ولا يؤخذ به طريقهم، ولا يرهقهم ذلك ولا هوان، إذ لو ساواهم المؤمنون - في هذه النعوت أو في بعضها - ما كانت عقوبة لهم، وذلك بشارة للمؤمنين كبيرة. انتهى انتهى {النكت / للقصاب حـ 4 صـ 399 - 408}