وقال الشيخ/ عبد الرحمن حَبَنَّكَة:

سورة الحاقة

{الْحَاقَّةُ (1) مَا الْحَاقَّةُ (2) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ (3) }

قول الله عزّ وجلّ في سُورة (الحاقّة يخوّف من يوم القيامة وأهْوَالها: {الْحَاقَّةُ(1) مَا الْحَاقَّةُ (2) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ (3) } ؟

فالاستفهام هنا للتخويف والتهويل.

{كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ (4) فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ (5) وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ (6) }

وأمّا التقسيم: فله إطلاقات ثلاثة:

الإِطلاق الأول للتقسيم:

التقسيم الذي هو كاللّف والنشر: في ذكر متعدّد أوّلاً مفصَّلٍ أو مجمل، وإتباعه بمتعدّد آخر يتعلّق كلّ واحدٍ من أعداده بواحدٍ من المتعدّد السابق، باستثناء

قَيْدٍ واحد، فالتقسيم فيه تعيين كلِّ واحدٍ من المتعدّد اللاّحق بصاحبه من المتعدّد السابق، بخلاف اللّف والنشر إذ القيد فيه أن يكون بدون تعيين، وأن يكون الاعتماد فيه على فهم المتلقّي، وهذا هو الفرق بينها، وللّفّ والنشر مقتضيات أحوال يَحْسُن فيها، وللتقسيم مقتضيات أحوال يَحْسُن فيها، ومن الأحوال الّتي يَحْسُن فيها التقسيم: الأحوالُ الّتي يُراد فيها النّصّ الواضح القاطع للاحتمالات، والأحوال التعليميّة، وأحوال المخاطبين الذين يعْسُر عليهم التوزيع الملائم بين المتعدّدات اللاّحقة والمتعددات السابقة، والأحوالُ التي يحصل فيها اللَّبْسُ لولا التعيين.

ويحسن أن يُسَمَّى هذا التقسيم"تقسيم اللّف والنشر".

أمثلة:

المثال الأوَّل: قول الله عزَّ وجلَّ في سورة الحاقة: {كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بالقارعة * فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُواْ بالطاغية * وَأَمَا عَادٌ فَأُهْلِكُواْ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ} [الآيات: 4 - 6] .

جاء المتعدّد الأول مُفَصَّلاً، وجاء المتعدّد اللاّحق المتصل به والتابع له مفصّلاً مُعَيَّناً، لأمن اللّبس.

{فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ (13) وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً (14) فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (15) }

جاء في هذا النصّ وصف النفحة بأنها واحدة، ووصف الدكَّةِ بأنّها واحدة، وقد يقول قائل: أليست كلمة"نفخة"وكلمة"دكَّة"تدلُّ على كونها واحدة.