قال الله تعالى في فضل الإصلاح: {لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا} [النساء:114] .
فإذًا كثيرٌ من الناس الذين يتسارون ويتناجون ليس في نجواهم خير إلا من قام بالتناجي في الخير وإصلاح ذات البين، فإن هذا مأجور ونجواه مأجورٌ عليها، وقد قال الله تعالى في أجر المصلح بين الناس: {وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا} [النساء:114] وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألا أدلكم على أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: إصلاح ذات البين؛ فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول: إنها تحلق الشعر، ولكنها تحلق الدين) رواه الترمذي وأبو داود وإسناده على شرط الشيخين.
فلما كان نفع إصلاح ذات البين متعديًا، وخيره عميمًا، وفائدته شاملة، صار أجره عظيمًا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في فضله: (كل سلامى من الناس عليه صدقة) كل مفصل من مفاصل الإنسان من هذه العظام عليه حقٌ واجب يجب على العبد أن يؤديه لربه شكرًا على إنعامه على العبدية: (كلُّ سلامى من الناس عليه صدقة كل يومٍ تطلع فيه الشمس؛ يعدل بين اثنين صدقة) فإذا أصلح بينهما وعدل بينهما، أتى بصدقة من هذه الصدقات، وأدى بعض ما عليه من الحق.
ولعظم هذه المسألة جعلت الشريعة إثم الكذب منتفيًا عمن يصلح بين الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لم يكذب من نمى بين اثنين ليصلح) وفي رواية: (ليس بالكاذب من أصلح بين الناس فقال خيرًا أو نمى خيرًا) .
ومن أوجه ذلك أن يخبر بما علمه من الخير، ويسكت عما علمه من الشر، فلا ينقله ولا يبلغه، وذهبت طائفةٌ من العلماء إلى جواز الكذب لقصد الإصلاح، والأحوط أن يأتي بالتورية والتعريض.
إذا نقل خيرًا أو سئل: هل قال فلانٌ فيّ كذا؟ فنفى ذلك لم يكن كاذبًا، مع أن الكذب في الشريعة أمرٌ قبيحٌ جدًا، لكن لما كانت مصلحة إصلاح ذات البين أعظم من مفسدة الكذب رخصت فيه الشريعة، ولم تجعل فيه إثمًا على من فعله لأجل الإصلاح بين الناس.