قوله: {تَنزِيلٌ} : هذه قراءةُ العامَّة ، أعني الرفعَ على إضمارِ مبتدأ ، أي: هو تنزيلٌ ، وتقدَّم مثلُه . وأبو السَّمَّال"تَنْزيلاً"بالنصبِ على إضمارِ فعل أي: نَزَّل تنزيلاً .

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ (44)

قوله: {وَلَوْ تَقَوَّلَ} : هذه قراءةُ العامَّةِ . تَفَعَّل من القولِ مبنيّاً للفاعلِ . وقال الزمخشري:"التقوُّلُ افعتالُ القولِ ؛ لأن فيه تكلُّفاً من المُفْتَعِل". وقرأ بعضُهم"تُقُوِّل"مبنياً للمفعول . فإن كان هذا القارىءُ رفع"بعضُ الأقاويل"فذاك ، وإلاَّ فالقائمُ مَقامَ الفاعلِ الجارُّ ، وهذا عند مَنْ يرى قيامَ غيرِ المفعول به مع وجودِه . وقرأ ذكوان وابنه محمد"يقولُ"مضارعُ"قال". والأقاويلُ: جمعُ أقوالٍ ، وأقوالٌ جمع قَوْل ، فهو نظير"أباييت"جمعُ أَبْيات جمعُ بَيْت . وقال الزمخشري:"وسَمَّى الأقوالَ المتقوَّلةَ أقاويلَ تصغيراً لها وتحقيراً ، كقولك: أعاجيب ، وأضاحيك ، كأنها جمع أُفْعُولة من القَوْل".

لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (45)

قوله: {باليمين} : يجوزُ أَنْ تكونَ الباءُ على أصلِها غيرَ مزيدةٍ والمعنى: لأَخَذْناه بقوةٍ مِنَّا ، فالباءُ حاليةٌ ، والحالُ من الفاعلِ ، وتكون في حكم الزائدةِ . واليمينُ هنا مَجازٌ عن القوةِ والغَلَبة ، وأَنْ تكونَ مزيدةً ، والمعنى: لأَخَذْنا منه يمينَه ، والمرادُ باليمين الجارِحَةُ ، كما يُفْعَلُ بالمقتول صَبْراً يُؤْخَذُ بيميِنه ، ويُضرب بالسيفِ في جيده مواجهةً ، وهو أشَدُّ عليه . والوتينُ نِياطُ القلبِ ، إذا انقطعَ ماتَ صاحبُه . وقال الكلبي:"هو عِرْقٌ بين العِلْباء والحُلْقوم ، وهما عِلْباوان ، بينهما العِرْقُ ، والعِلْباءُ: / عَصَبُ العُنُق". وقيل: عِرْقٌ غليظٌ تصادِفُه شَفْرة الناحِرِ . قال الشمّاخ: