أحدها: حال، وفي ذي الحال أوجه، أحدها: المنوي في {قُمْ} ، والثاني: المستكن في {فَأَنْذِرْ} ، وكلاهما فيه بعد للبعد. والثالث: هو في قوله: {وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ} ، وفيه ما فيه عند من تأمل. والرابع: اسم (إن) في قوله: {إِنَّهَا} ، وليس بشيء لعدم العامل. والخامس: المستتر في (إحدى) . والسادس: الذكر في {الْكُبَرِ} . والسابع: محذوف يدل عليه معنى قوله: {إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ} ، أي: عظمت منذرًا، هذا على قول من

قال: إنَّ النار هي المنذرة، وحذفت التاء منها على معنى النسب، وكذا التقدير على قول من جعل ذا الحال المنوي في {لَإِحْدَى} أو في {الْكُبَرِ} .

والثاني: مفعول به، على معنى: صيرها الله نذيرًا، أو أعني نذيرًا.

والثالث: تمييز من (إحدى) على معنى: إنها لإحدى الدواهي إنذارًا، كما تقول: هي إحدى النساء عفافًا.

والرابع: في موضع المصدر، كقوله: {فكيف كان نكيري} أي: إنكاري، أي: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة إنذارًا.

وقرئ: (نذيرٌ) بالرفع، على أنه خبر بعد خبر لإنَّ، أو خبر مبتدأ محذوف.

وقوله: {لِمَنْ شَاءَ} فيه وجهان:

أحدهما: بدل من قوله: {لِلْبَشَرِ} بإعادة الجار، على أنها منذرة للمكلفين الممكنين الذين إن شاؤوا تقدموا إلى الجنة بالطاعة ففازوا، وإن شاؤوا تأخروا عنها بالمعصية فهلكوا، أو بالعكس بأن يتقدموا إلى النار بالمعصية أو يتأخروا عنها بالطاعة. و {أَنْ يَتَقَدَّمَ} مفعول {شَاءَ} ، {أَوْ يَتَأَخَّرَ} عطف عليه.

والثاني: أن قوله: {أَنْ يَتَقَدَّمَ} في محل الرفع بالابتداء وخبره {لِمَنْ شَاءَ} ، أي: التقدم أو التأخر لمن شاء، والمراد بهما السبق إلى الخير أو التخلف عنه، كقوله: {فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ} .