الشبهة الأولى: وهي قولهم: «لو كان الإمكان محوجا إلى المؤثر، لكان الباقي في حال بقائه محتاجا، إلى المؤثر» .
نقول في الجواب عنها: لا نزاع في المقدمة الأولى: لكن لم قلتم: إن الباقي غير مفتقر إلى المؤثر؟ قوله: «لأنه يلزم منه تحصيل الحاصل وهو محال» قلنا: إن عنيتم بهذا الكلام (أنه يلزم أن يحصل للحاصل حصول آخر، فهذا غير لازم، لأن على هذا التقدير يكون هذا الحصول الثاني حصولا جديدا، فيكون تأثير المؤثر في الحادث لا في الثاني، وكلا منا فيما إذا كان المؤثر في نفس الثاني، وإن عنيتم بهذا الكلام) [1] أن يكون عين [2] ذلك الحصول واقعا بتأثير ذلك المؤثر، وتكوينه من غير توهم أن يحصل لذلك الحاصل حصول ثان، فهذا حق، وصدق عندنا، فلم قلتم: إن الأمر ليس كذلك؟
والجواب عن الشبهة الثانية: وهي قولهم [3] : «تأثير المؤثر، إما أن يكون حال وجود الأثر أو حال عدمه» قلنا: بل حال وجوده. قوله: «فيلزم إيجاد الموجود، وهو محال» قلنا: إن عنيت بإيجاز الموجود جعله موجودا من
(1) من (ز) .
(2) غير (س) .
(3) قوله (س) .