مجموع الوجوه المذكورة في هذا الباب أربعة: الحجة الأولى: لنفرض نقطة معينة، ولنفرض أنه ابتدأ الخط من تلك النقطة، وذهب إلى غير النهاية. ثم نزيد على ذلك الخط، ذراعا آخر، من الجانب الذي [يلينا [1] ] ولنتوهم انطباق طرف القدر [الزائد على طرف القدر [2] ] الناقص. فإن مر إلى غير النهاية، من غير ظهور النقصان، لزم أن يكون الكل مساويا للجزء، وأن يكون الشيء مع غيره، كهو، لا مع غيره.
وإن ظهر النقصان، فنقول: إنه يمتنع ظهور النقصان من الجانب الذي يلينا لأنا فرضنا حصول التطبيق من هذا الجانب، فوجب أن يظهر النقصان من الجانب الآخر. وإذا كان [كذلك [3] ] فقد تناهى الخط الناقص من [4] الجانب الآخر، والزائد زائد عليه بمقدار متناه. والمتناهي مع المتناهي: متناه. فالكل متناه.
الحجة الثانية: قالوا: لنفرض خطا غير متناه، ونفرض خطا آخر،
(1) سقط (م) .
(2) من (ط، س) .
(3) من (ط، س) .
(4) بين (م) .