الحجة الأولى: قالوا: قد ثبت في علم المنطق: أن الماهية إذا كانت مركبة من مقومات. فإنه يمتنع العلم بتلك الماهية، إلا بعد العلم بتلك المقومات [وذلك لأنه لا معنى لتلك الماهية إلا مجموع تلك المقومات [1] ] [فوجب أن يكون العلم بتلك الماهية، موقوفا على العلم بتلك المقومات [2] ] إذا ثبت هذا، فنقول: لو كان الجسم مؤلفا من الأجزاء التي لا تتجزأ، لوجب أن يكون العلم بكون الجسم جسما وحجما ومقدارا: موقوفا على العلم بحصول تلك الأجزاء، لكن معلوم أنه ليس كذلك. فإن جميع الناس يعلمون كون الأرض والماء جسما. مع أنهم لا يخطر ببالهم كونها مؤلفة من الأجزاء التي لا تتجزأ. فثبت: أن هذه الأجسام يمتنع كونها مؤلفة من الأجزاء التي تتجزأ.
فهذا تمام [هذا [3] ] الدليل.
الحجة الثانية: قالوا: «الجوهر الفرد. إما أن يكون له قدر من الطول والعرض، وإما أن لا يكون كذلك، فإن كان الأول كان منقسما لا محالة. وإن كان الثاني فعند ضم بعضها إلى البعض، وجب أن لا يحصل [4] الطول
(1) من (ط، س) .
(2) العبارة مكررة في (م) .
(3) من (ط، س) .
(4) يتحصل (م) .